ليس مستغربا مثل هذا القرار على كيان وصف بالعنصري منذ اللحظة الأولى لولادته على أرض هي ليست له، فبعد سلسلة من القوانين العنصرية التي فرضتها "إسرائيل" على أبناء الشعب الفلسطيني، هاهي تفرض قوانين عنصرية على من هم بحكم "أبناءها" لدرجة أن أعضاء في الكنيست، ليسوا من العرب" لم تسلم من هذه العنصرية.وهنا فوجئت عضو البرلمان الإسرائيلي "بنينا تامنو شيتا"، التي تنحدر من أصول أثيويبة، برفض حملة التبرع بالدم التابعة لمنظمة "نجمة داود الحمراء" طلبها، الرامي إلى التبرع بالدم كغيرها من أعضاء الكنيست الراغبين في ذلك.
وفسر القائمون على الحملة فعلتهم بأن بروتوكولات وزارة الصحة تحول دون تبرعها بالدم، وأنه إذا أصرت عضو الكنيست على التبرع فسيسمح لها بذلك، ولكن لن تتم الاستعانة بدمائها لإنقاذ حياة أي مريض في إسرائيل، وسيتم التخلص من العبوة التي تحمل دماءها.
أما السبب الحقيقي لهذه التفرقة العنصرية فتعود إلا أنه لا يجوز تبرع أي من اليهود المنحدرين من أصول أفريقية بالدم، تحسبا من إمكانية أن يكون دمهم مصابا بفيروس نقص المناعة "الايدز".
البرلمانية الاثيوبية قالت للقائمين على الحملة: "إنني هاجرت مع أسرتي إلى إسرائيل وأنا طفلة في الثالثة من عمري، وكذلك خدمت في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ألا يجيز ذلك تبرعي بالدم؟". إلا أن الحملة رفضت تبريراتها، فطلبت الخضوع لفحص طبي للتأكد من عدم حملها لأي فيروس، ظنا منها بأن ذلك سيمنحها حق التبرع بالدم، لكن القائمين على الحملة لم يغيروا موقفهم، وقالوا: "أسباب منع تبرعك بالدم حددتها وزارة الصحة، ولا يجوز التغاضي عنها أو مخالفتها".
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن أحد أعضاء البرلمان الإسرائيلي سمع ما دار من أحاديث بين زميلته ذات الأصول الإثيوبية وحملة التبرع بالدم التابعة لنجمة داود الحمراء، فاقترب منها وهمس في أذنها قائلا: "هوني عليك ولا تشعري بالظلم، إنها دولة عنصرية ولا علاقة لك بذلك".
شيتا قالت: "أكون مواطنة من الدرجة الأولى، حينما أخدم إسرائيل وبرلمانها، أما عند التبرع بالدم فأتحول إلى مواطنة من الدرجة الثانية، من المؤسف بعد كل هذه العقود من الزمن، أن تجهل الدولة العبرية ضرورة عدم التفرقة بين دم وآخر، وأن تتعامل بعنصرية مع مواطنيها، فما حدث اليوم هو إذلال، يرافقني منذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري، وأتمنى أن تعدل وزارة الخارجية الإسرائيلية عن هذا القانون".
ويشمل القانون الإسرائيلي إلى جانب الدول الأفريقية دولا في جنوب شرق آسيا، وجزر الكاريبي، وأن المواطنين الإسرائيليين الذين يرغبون في التبرع بالدم لا يمكن منعهم من ذلك، إلا أنه لن يتم استخدام فصائلهم في نواحٍ طبية من أي نوع، لأنه محظور بموجب القانون.
وفسر القائمون على الحملة فعلتهم بأن بروتوكولات وزارة الصحة تحول دون تبرعها بالدم، وأنه إذا أصرت عضو الكنيست على التبرع فسيسمح لها بذلك، ولكن لن تتم الاستعانة بدمائها لإنقاذ حياة أي مريض في إسرائيل، وسيتم التخلص من العبوة التي تحمل دماءها.
أما السبب الحقيقي لهذه التفرقة العنصرية فتعود إلا أنه لا يجوز تبرع أي من اليهود المنحدرين من أصول أفريقية بالدم، تحسبا من إمكانية أن يكون دمهم مصابا بفيروس نقص المناعة "الايدز".
البرلمانية الاثيوبية قالت للقائمين على الحملة: "إنني هاجرت مع أسرتي إلى إسرائيل وأنا طفلة في الثالثة من عمري، وكذلك خدمت في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ألا يجيز ذلك تبرعي بالدم؟". إلا أن الحملة رفضت تبريراتها، فطلبت الخضوع لفحص طبي للتأكد من عدم حملها لأي فيروس، ظنا منها بأن ذلك سيمنحها حق التبرع بالدم، لكن القائمين على الحملة لم يغيروا موقفهم، وقالوا: "أسباب منع تبرعك بالدم حددتها وزارة الصحة، ولا يجوز التغاضي عنها أو مخالفتها".
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن أحد أعضاء البرلمان الإسرائيلي سمع ما دار من أحاديث بين زميلته ذات الأصول الإثيوبية وحملة التبرع بالدم التابعة لنجمة داود الحمراء، فاقترب منها وهمس في أذنها قائلا: "هوني عليك ولا تشعري بالظلم، إنها دولة عنصرية ولا علاقة لك بذلك".
شيتا قالت: "أكون مواطنة من الدرجة الأولى، حينما أخدم إسرائيل وبرلمانها، أما عند التبرع بالدم فأتحول إلى مواطنة من الدرجة الثانية، من المؤسف بعد كل هذه العقود من الزمن، أن تجهل الدولة العبرية ضرورة عدم التفرقة بين دم وآخر، وأن تتعامل بعنصرية مع مواطنيها، فما حدث اليوم هو إذلال، يرافقني منذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري، وأتمنى أن تعدل وزارة الخارجية الإسرائيلية عن هذا القانون".
ويشمل القانون الإسرائيلي إلى جانب الدول الأفريقية دولا في جنوب شرق آسيا، وجزر الكاريبي، وأن المواطنين الإسرائيليين الذين يرغبون في التبرع بالدم لا يمكن منعهم من ذلك، إلا أنه لن يتم استخدام فصائلهم في نواحٍ طبية من أي نوع، لأنه محظور بموجب القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق