بوصلتها نحو القمة، وتتنافس دائما مع أكثر مدن العالم تقدما في مجالات عدة، وبعدما فازت باستضافة معرض "إكسبو 2020"، حلت دبي في المركز الأول عربيا وخليجيا على صعيد الدول الأقل فسادا، وجاء هذا حسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 2013. وحسب ما جاء في "العربية.نت"، احتلت الكويت المركز السابع عربيا والأخير خليجيا، فقد تراجعت الكويت من المرتبة 66 في العام الماضي إلى 69 عالميا في العام الجاري، وخلال العام الجاري، تمكنت الإمارات من انتزاع لقب الدولة الخليجية والعربية الأقل فسادا، بعد أن حلت في المرتبة ذاتها عام 2012 مع قطر، التي جاءت في المرتبة الثانية عربيا هذا العام، متراجعة من المرتبة 27 إلى 28 عالميا في ظل المحافظة على معدل النقاط ذاته عند معدل 68، بينما تقدمت الإمارات نقطة واحدة.
ويُعد مؤشر مدركات الفساد2013 الصادر عن الشفافية الدولية، بمنزلة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
واللافت في تقرير مدركات الفساد 2013، أن كل الدول الخليجية إما حافظت على ترتيبها للعام 2012 أو أحرزت تقدما باستثناء الكويت التي سجلت تراجعا في هذا المجال.
وفي مؤشر مدركات الفساد 2013، كانت الدانمارك ونيوزيلندا صاحبتي أعلى ترتيب على المؤشر بـ 91 درجة لكل منهما، أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب.
ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام. ويمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً في مدركات الفساد هذه.
وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية: "يُظهر مؤشر مدركات 2013، أن جميع الدول مازالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية، من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح".
وبالعودة إلى التقرير، جاءت الصورة مختلطة بالنسبة للدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو، فإسبانيا وسلوفينيا اللتان تواجهان مشكلات في القطاع المصرفي كانتا من أسوأ الدول فيما يتعلق بالفساد هذا العام.
ويُعد مؤشر مدركات الفساد2013 الصادر عن الشفافية الدولية، بمنزلة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
واللافت في تقرير مدركات الفساد 2013، أن كل الدول الخليجية إما حافظت على ترتيبها للعام 2012 أو أحرزت تقدما باستثناء الكويت التي سجلت تراجعا في هذا المجال.
وفي مؤشر مدركات الفساد 2013، كانت الدانمارك ونيوزيلندا صاحبتي أعلى ترتيب على المؤشر بـ 91 درجة لكل منهما، أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب.
ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام. ويمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً في مدركات الفساد هذه.
وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية: "يُظهر مؤشر مدركات 2013، أن جميع الدول مازالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية، من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح".
وبالعودة إلى التقرير، جاءت الصورة مختلطة بالنسبة للدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو، فإسبانيا وسلوفينيا اللتان تواجهان مشكلات في القطاع المصرفي كانتا من أسوأ الدول فيما يتعلق بالفساد هذا العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق