بيانات رسمية حكومية جديدة كشفت عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60 بالمئة، بعد أن كانت 50 بالمئة في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.
التقرير الصادر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أشار إلى "ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994.
ووفقا لموقع "أخبار نورت" فبلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى ((25-34 سنة، محذرا في السياق ذاته من "ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة".
التقرير لفت أيضا إلى أن "تأخر سن الزواج في تونس شمل الرجال أيضا، حيث أظهر أن نسبة التونسيين غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما، وارتفعت من 71 بالمئة خلال عام 1994، إلى نسبة 81.1 بالمئة في نهاية العام الماضي".
في سياق متصل، طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.
وهنا قال المحامي التونسي، فتحي الزغل، في تصريح لـ"العربية.نت": "إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، كالعنوسة اللافتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشي ظاهرة الخليلة أو الصديقة بطريقة تلفت الانتباه كذلك".
ويشار إلى أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونيا بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق